سیم مفتول مسوار

سیم مفتول مسوار با به کار گیری از نیروهای با تجربه و با استفاده از تکنولوژِی جدید و ماشین آلات پیشرفته .....

ادامه مطلب

 

 

 

مفتول آرماتوربندی و قالب بندی

این محصول از میلگردهای سایز 6/5 و 8 میلیمتر با عملیات کشش سرد در کلاف هایی با قطر 30 وبا وزن.....

ادامه مطلب

 

مفتول سفید یا اسید شور

این محصول جهت کارخانجات MESH و 3DPANEL  و کارخانجات  تولید محصولات جوشی و .....

ادامه مطلب

سیم مفتول

چرا لایحه خروج از رکود در مجلس به تصویب نمی رسد؟/ ایرادات مجلس بر سیاست های خروج از رکود

اقتصاد > اقتصاد کلان - بیش از دو ماه ارائه سیاست های خروج از رکود اقتصادی می گذرد ولی هنوز مجلس مهر تصویب به این سیاست ها نزده است.


سعيد ارکاني: سياست هاي خروج از رکود قرار است شرايطي را براي تغيير فضاي اقتصادي ايران مهيا کند ولي هنوز بخش هايي از سياست ها که نياز به تصويب مجلس دارد، مورد بررسي پارلمان کشور قرار نگرفته است. به گفته رئيس جمهور بخشي از بندهاي سياست هاي خروج از رکود نيازي به تصويب مجلس نداشته و از 22 مردادماه سال جاري و پس از برگزاري همايش تبيين سياست هاي خروج از رکود اجرايي شده است ولي همچنان آن بخش هايي از لايحه که به مجلس مربوط مي شود، شانس تصويب پيدا نکرده است. در همين حال ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرآن لاين مي گويد:« چهار هفته‏ای است که نمایندگان از کمیسیون‏های مختلف و چند نماینده از نمایندگان کمیسیون اقتصادی در حال بررسی لایحه خروج از رکود اقتصادی دولت هستیم.  این بررسی ممکن است مدتي دیگر هم طول بکشد چرا که نمایندگان باید در کنار کارهای صحن علنی و کمیسیون‏های تخصصی بررسی لایحه را  ادامه  دهند و همین امر روند بررسی را دشوار کرده. این مسئله اول ما در رابطه با لایحه خروج از رکود دولت است.»

او در مورد نکات مجلس به اين لايحه نيز مي گويد:« مسئله دوم یا بهتر است بگویم یکی از اشکالات وارد به لایحه، طرح موضوعات متنوع در لایحه خروج از رکود است. به این صورت که دولت به یکباره مشکلات کثیری از اقتصاد کشور را در لایحه مدنظر داشته و قصد حل آن را دارد. در این لایحه از زاویه‏های مختلف به رفع موانع تولید پرداخته شده و اینکه چطور تولید توسعه پیدا کند. بازارهای پولی و بانکی، موسسات مالی و اعتباری و بانک‏های خصوصی، صندوق توسعه ملی، بدهی‏های دولت به بانک مرکزی و بانک‏ها بخصوص در بخش خصوصی، تسعیر نرخ ارز و بررسی نزدیک به هفتاد و چند هزار میلیارد تومان از پرداخت ارزی و تبدیل ارز و ... همه در لایحه در نظر گرفته شده و همین باعث شده که لایحه را  از نظر محتوا متنوع ارزیابی کنیم. از سوی دیگر دولت در این لایحه به دیگر قوانین اقتصادی از جمله قوانین اصل چهل‏و چهار مثل اساسنامه شرکت‏های توسعه‏ای ورود پیدا کردند. ما یعنی مجلس و دولت در بررسی این لایحه باید بر سر اینکه دو مشکل داریم به تفاهم برسیم. یک مشکل محدودیت زمانی است که متوجه فرایند رسیدگی خواهد بود و مشکل دوم موضوع و عناوینی است که در لایحه مطرح شده. برای مثال نگاه مجلس در حال حاضر معطوف به تقدم لایحه تنظیم مقررات است چرا که جزیی از برنامه بودجه است و باید بر اساس آن بودجه‏ریزی کنیم و در این راه به همکاری دولت هم نیازمندیم. »

نديمي ادامه داد:« در بررسی لایحه از نظر محتوا، در گام اول لازم می‏دانم که از دولت به دلیل ورود به این مسئله و تدوین چنین لایحه‏ای تشکر کنم ولی با این وجود، ما نباید فکر کنیم که تمام مسائل تولید ما با این لایحه حل و فصل می‏شود. این تنها نقطه آغاز است و در آینده در قانون برنامه ششم متمم‏های دیگری هم باید به آن اضافه کنیم. درضمن طرح حمایت از تولید که در مجلس تدوین شده هم در کنار این لایحه مد نظر دوستان در بخش خصوصی هست چرا که بسیاری از آن‏ها این طرح را جامع‏تر از لایحه دولت می‏دانند و مشتاق بررسی آن هستند با این حال ما هم لایحه دولت را فرصتی می‏دانیم تا بخشی از مشکلات را حل کنیم. اجرای این لایحه چند اتفاق خوب  برای اقتصاد ما در پی خواهد داشت. اول اینکه فکری برای بدهی‏های دولت شده. دولت بدهکار است و این بدهی یک ساله نیست. این بدهی هفت هشت ساله است. باید تدبیری اندیشید تا این بدهی‏ها پرداخت شود بخصوص در حوزه بخش خصوصی و پیمانکاری و شرکت‏ها. نکته دوم در رابطه با پرداخت بدهی بانک‏هاست که این هم می‏تواند منشاء ایجاد حرکتی مثبت در عرصه تولید باشد چون تسهیلات بانکی با وصول مطالبات بانک‏ها در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت و این به چرخه تولید در کشور سرعت می‏بخشد. در این لایحه بحث‏هایی درباره ارزش پول، تسعیر نرخ ارز و یا مسائلی مثل بورس و مازاد صندوق توسعه ملی مطرح شده که همه علائمی برای ما دارد و جمع‏بندی من از این علائم‏، به عنوان کسی که عضو کارگروه بررسی این لایحه هستم و در چند شیفت این لایحه را بررسی می‏کنیم، این است که فرصتی استثنایی برای رفع موانع تولید و بهبودی اوضاع اقتصادی وجود دارد که باید از آن استقبال کنیم.»

در همين حال عزيزاکبريان عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز اعتقاد دارد که لايحه سياست هاي خروج از رکود با نواقص بسياري مواجه است. او در اين مورد به خبرآنلاين مي گويد:« لایحه خروج از رکود دولت نواقص زیادی دارد. از جمله اینکه درباره سیستم بانکی که باید در نهایت به تولید ملی کمک کند، متن صریحی ارائه نشده است. ما باید در بحث خروج از رکود اقتصادی برای آشتی بین بانک‏ها و تولید کنندگان فضای مناسب را فراهم کنیم. متاسفانه در کشور ما  با توجه به نرخ ارز و سود بانکی بالا چنین فضایی فراهم نیست. ما در مورد ارز مشکلات بسیاری داریم و سود بانکی آنقدر بالاست که برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست. سود 20 درصد و 25 درصد برای برگرداندن پول به بانک، از سوی تولیدکنندگان ما پذیرفته نیست در نتیجه تولید نمی‏کنند و  رکود بر اقتصاد کشور و تولید ملی سایه می‏اندازد. در این خصوص باید  چه در بحث قانونگذاری و چه در بحث اجرا، رایزنی‏هایی صورت بگیرد.  درحال حاضر مجلس طرح حمایت از تولید ملی را هم تهیه کرده و دولت هم با ارائه این لایحه شرایطی را فراهم کرده که همه  دنبال ایجاد تفاهم برای ادغام این دو باشند. یعنی طرح مجلس و لایحه دولت در کنار هم. این تفاهم باید قبل از تصویب قانون بودجه در مجلس به تصویب برسد و ایراداتش برطرف شود که این مهم بطور حتم انجام خواهد شد.»

او به دو حساسيت نمايندگان مجلس در مورد اين لايحه نيز چنين اشاره مي کند:« نمایندگان در مورد این لایحه به دو نکته حساسیت دارند. اول هماهنگی سیستم بانکی در تولید است که اهمیت آن را در ابتدای صحبت‏هایم عرض کردم. دیگری توجه به وضعیت گمرک و صادرات و واردات که هر دوی این‏ها به رونق تولید مربوطند. توجه ویژه به صادرات و جلوگیری از واردات بی‏رویه کالاهای لوکس و غیر ضرور، تولید کشور را دستخوش تغییرات مثبتی خواهد کرد. الان ما دچار رکود در تولیدیم چون هر سه این بخش‏ها با مشکل مواجهند. صادرات بی‏رونق است. کالاهایی وارد می‏کنیم که می‏توانیم داخل تولید کنیم ولی با ورود آن تولید داخل را دچار مشکل می‏کنیم. به هرحال اگر قصد داریم تولید داخلی را در هر لایحه و طرحی مورد توجه قرار بدیم و از رکود خارج کنیم باید سه محور هماهنگی بانک‏ها و تولیدکننده و صادرات و واردات را مدنظر داشته باشیم. امیدوارم در ماه‏های آینده شاهد توجه بیشتر به این سه محور در مجلس و دولت باشیم چرا که حل مشکلات اقتصادی می‏تواند بر حوزه‏های دیگر از جمله فرهنگ و اجتماع تاثیرگذار باشد.»

رئيس جمهور اعلام کرده است، اقتصاد ايران از رکود خارج شده است ولي هنوز به سمت رونق حرکت نکرده است. با اين حال فعالان اقتصادي براين باورند که بهبود شرايط براي اقتصاد ايران زماني رقم مي خورد که سياست هاي خروج از رکود به صورت دقيق اجرايي شود. مجلس زمان دقيقي براي تصويب اين سياست ها اعلام نکرده است ولي به نظر مي رسد بررسي لايحه تا پايان فصل پاييز نيز به طول انجامد. اين اتفاق در شرايطي رخ مي دهد که دولت نگارش برنامه ششم توسعه را نيز کليد زده است

تصویر روز