سیم مفتول مسوار

سیم مفتول مسوار با به کار گیری از نیروهای با تجربه و با استفاده از تکنولوژِی جدید و ماشین آلات پیشرفته .....

ادامه مطلب

 

 

 

مفتول آرماتوربندی و قالب بندی

این محصول از میلگردهای سایز 6/5 و 8 میلیمتر با عملیات کشش سرد در کلاف هایی با قطر 30 وبا وزن.....

ادامه مطلب

 

مفتول سفید یا اسید شور

این محصول جهت کارخانجات MESH و 3DPANEL  و کارخانجات  تولید محصولات جوشی و .....

ادامه مطلب

سیم مفتول

کاهش تورم و مثبت شدن رشد

در حالی که دولت یازدهم موفق شد تورم را مهار کرده و به کمتر از 9 درصد رساند، طبق وعده‌های دولتمردان، هدف اصلی دولت برای امسال خروج از رکود است و قرار است رشد اقتصادی تا پایان سال 95 به پنج درصد برسد.
اگرچه دولت تاکنون در عمل به این وعده عملکرد مناسبی از خود نشان داده و طی سه ماهه نخست سال‌جاری رشد اقتصادی به 4/4 درصد رسیده است اما باید در نظر داشت که رسیدن به رشد پنج درصدی به این معنا نیست که باید رشد اقتصاد را 6/0 درصد بیشتر کنیم بلکه باید تلاش خود را در راستای حفظ دستاورد موجود نیز به خرج دهیم. این قضیه با توجه به اینکه بخش عظیمی از رشد کنونی را مدیون صادرات نفت هستیم و همچنین با در نظر داشتن اینکه صادرات نفت بیش از یک حد و حدودی نمی‌تواند افزایش پیدا کند و در نتیجه این شاخص با وابستگی به نفت نمی‌تواند دائم بالا تر برود، ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد.
به عبارت دیگر اگر دولت بتواند از درآمد حاصل از فروش نفت برای مواردی مانند طرح‌های عمرانی یا تزریق نقدینگی به واحد‌های صنعتی استفاده کند این موضوع می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی در آینده نیز منجر شود. با این اوصاف، اگرچه دستاورد‌های دولت تاکنون رضایت بخش بوده است اما آثار رشد اقتصادی اعلام شده توسط مرکزآمار همچنان در جامعه محسوس نیست و چنانچه قرار باشد از رونقی که براساس فروش نفت به دست آمده است در راستای افزایش سطح رفاه جامعه استفاده نشود در این صورت نه‌تنها دولت به رشد بیشتری دست نخواهد یافت بلکه خطر از دست رفتن دستاورد‌هایی که تاکنون داشته نیز وجود دارد. در نتیجه اقدامات دولت یازدهم در سال 1393 پس از دو سال، اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج و رشد اقتصادی از رشد مثبت سه درصد برخوردار شد. به گزارش خبر آنلاین، پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم تولید به عنوان اصلی‌‌ترین شاخص تبیین‌کننده قدرت و بنیه اقتصادی کشور، مواجه با رکود تورمی بی‌سابقه‌ای بود.
تزریق بی‌رویه عایدات نفتی به اقتصاد کشور در دوره 1390 -1384 و پیدایش علائم بیماری هلندی در اقتصاد، نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، تشدید تحریم‌های خارجی به‌ویژه در حوزه‌های بانکی، نفت و تجارت و نقایص ساختاری و مدیریتی کشور زمینه‌ساز چالش یادشده بوده‌اند.
در طرف عرضه افزایش هزینه‌های تولید و افزایش نااطمینانی‌ها، موجبات کاهش تولید و همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد شد.
در سمت تقاضا نیز سیاست‌های انبساطی مالی و به تبع آن انبساط پولی منشای اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور شد. مجموع عوامل فوق باعث شد تا سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی در سال 1391، کاهش شدیدی داشته باشند.
رشد اقتصادی کشور در سال 1391، منفی 8/6 درصد و رشد سرمایه‌گذاری منفی 8/23 درصد بود.
رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال 1392 نیز ادامه داشت به نحوی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب 4/2- درصد و 5/16- درصد بود.
رشد منفی اقتصاد و کاهش قدرت خرید جامعه به‌واسطه تورم‌های بالا در سال 1391 و نیمه اول سال 1392، منجر به کاهش سطح مصرف جامعه و بنابراین کاهش سطح رفاه نسبی جامعه شد.
مصرف بخش‌خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم و بزرگ‌ترین جزء تقاضای کل در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب نرخ رشد منفی 7/1 و یک درصد را تجربه کرد.
رشد اقتصادی ایران امسال به ۵ درصد می‌رسد
بر این اساس رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پس از برجام ایران درهای خود را برای روابط خارجی گشوده است، گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز از دیگر اولویت‌هایی است که امسال محقق می‌شود.
ولی‌الله سیف در اجلاس گروه منطقه‌ای سیانزا (SEANZA) که در نپال در حال برگزاری است، گفت: نظام بانکی ایران پیمان بال یک در زمینه کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک را پذیرفت و تلاش دارد چارچوبی برای اصلاحات جامع بخش مالی از جمله قوانین و مقررات بانکداری و بانک مرکزی تدوین کند.
وی با بیان اینکه اقدام‌های زیادی در نظام بانکی ایران در دست انجام است تا مسیر حرکت به سمت بال ۲ و ۳ هموار شود، افزود: ما آزمون استرس و طبقه بندی مجدد دارایی‌ها را در سطحی گسترده انجام داده ایم. الزام‌های ذخایر نیز شدیدتر شدند تا با استانداردهای بهترین اقدامات همراستا شوند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه به منظور تقویت الزام‌های شفافیت و افشا، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند تا صورت‌های مالی خود را برمبنای استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) تهیه کنند، گفت: به خاطر تحولات سریع و پیچیدگی‌های محیط مالی و بانکی، لازم است بخش نظارت بهبود یابد و از این رو بخش نظارت خود را تجدید ساختار کرده و ادارات جدیدی با وظایف و مسوولیت‌های مشخص و دقیق به آن اضافه کردیم. همچنین بانک مرکزی ایران با بازرسی‌های دوره‌ای و سرزده نظارت خود بر تک تک موسسات را تشدید کرده است.
تولید ناخالص داخلی به ۵ درصد می‌رسد
رییس کل بانک مرکزی ایران با برشمردن دستاوردهای سه ساله دولت در حوزه اقتصاد کلان و نظام بانکی اظهار داشت: در سه سال گذشته اقتصاد ایران توانست اهداف مهمی را محقق کند. نرخ تورم از اوج ۴۰ درصدی خود در اواسط ۲۰۱۳ به کمتر از ۹ درصد کاهش یافت و بازار ارز به ثبات و آرامش رسید.
سیف خاطرنشان کرد: در حالی که کشورهای صادر‌کننده نفت در اوایل سال ۲۰۱۳ با افت شدید قیمت نفت مواجه شده بودند، ایران توانست از ارزش پول ملی و ذخایر ارزی خود محافظت کند. وی افزود: بانک مرکزی ایران با مهار موفقیت‌آمیز انتظارات تورمی توانست فرآیند کاهش ملایم تورم به سمت نرخ تک‌رقمی را پیش ببرد و همزمان رشد اقتصادی را مثبت کند و امروز انتطار داریم در سال‌جاری نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به پنج درصد برسد.
وی با اعلام اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز از دیگر اولویت‌هایی است که امسال محقق می‌شود، افزود: بازار آرام و باثبات ارز به همراه روابط کارگزاری بهتر بانکی پس از برجام شرایط مطلوبی را برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم کرده است که خود در آینده به تقویت بیشتر صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد.
ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با بحران‌های مالی
رییس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به تغییرات بازارهای منطقه‌ای پس از بحران‌های جهانی گفت: وجود ارتباط درونی بازارهای مالی این ضرورت را ایجاب می‌کند که همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی با هدف مقابله با بحران‌های مالی تقویت شوند. رییس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرد: لازم است تعاملات و همکاری‌ها افزایش یابد تا اجرای مقررات و نظارت مستمر بر بازارها و موسسات مالی تضمین و از هر گونه مصلحت‌اندیشی مقرراتی در این اقتصاد سریع و باز جهانی پیشگیری شود. سیف افزود: این موارد و سایر مسایل مربوط به بانکداری مرکزی باعث می‌شود سیانزا در چشم‌انداز آینده خود نقش موثرتری در پرداختن به موضوعات مورد علاقه اعضا ایفا کند و بتواند اقدامات نوآورانه‌ای در حل مسایل به اجرا گذارد.
رییس کل بانک مرکزی ایران گفت: بانکداری معکوس (De-banking) و قطع رابطه کارگزاری بانک‌های ما و عواقب شدید و تاثیرات آن بر نظام‌های پرداخت و تجارت منطقه‌ای یکی از مسایل مهمی است که در همایش‌هایی مانند سیانزا می‌توان به آن پرداخت.
تهران میزبان دوره بعدی اجلاس سیانزا
رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت: ایران برای تقویت و پشتیبانی از سیانزا داوطلب شد تا میزبانی سی‌ویکمین اجلاس روسای کل را سال آینده در تهران برعهده گیرد. سیف با بیان اینکه سیانزا فرصتی بی‌نظیر فراهم می‌سازد تا اعضا دیدگاه‌های خود را به اشتراک بگذارند و از نزدیک با پیشرفت‌های کشورهای عضو آشنا شوند، ابراز امیدواری کرد که در اجلاس آینده سیانزا در تهران، سیانزا بتواند به استانداردهای بالاتری دست یابد.
براساس این گزارش، گروه منطقه‌ای سیانزا (SEANZA) با هدف تبادل تجربیات و اطلاعات و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی به ویژه در زمینه موضوعات نظارتی در سال ۱۹۵۶ تاسیس شده است. این گروه متشکل از بانک‌های مرکزی و نهادهای کشورهای جنوب شرقی آسیا، نیوزیلند و استرالیاست.
از جمله اعضای اصلی این نهاد می‌توان به ۲۰ عضو اصلی و از آن میان به مطرح‌ترین اعضای آن شامل چین، ژاپن، هند، سنگاپور و استرالیا اشاره کرد. این نهاد منطقه‌ای دبیرخانه دائمی ندارد و با موافقت اعضا، یک کشور به عنوان رییس دوره‌ای انتخاب می‌شود و به مدت دو سال رویدادهای سیانزا شامل دوره‌های آموزشی با همکاری نهادهای بین‌المللی مانند موسسات ثبات مالی FSI، نشست مشورتی، دوره بانکداری مرکزی CBC و اجلاس روسای کل GS را راهبری و برگزار می‌کند. براساس اصول بانکداری و براساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران
 فراهم کنند.

تصویر روز